به نقل از «تابناک»

اجرای تعرفه‌های جدید پزشکی از اول فروردین

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۶۰۲۸

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، دکتر رضا لاری‌پور درباره ابلاغ نرخ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اگرچه هیات‌دولت نرخ تعرفه‌های پزشکی را در اوایل فروردین ماه سال جاری تعیین کرد اما این تعرفه‌ها با تاخیر ۲۳ روزه ابلاغ شد. اما در مجموع تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ از اول فروردین ماه سال جاری قابلیت اجرا دارد و آنچه که به عنوان معوقه‌های تعرفه‌های پزشکی به حساب می‌آید لازم است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه تعرفه‌های پزشکی که توسط دولت ابلاغ می‌شود برای تمام اعضای جامعه پزشکی لازم‌الاجراست، افزود: علیرغم لازم‌الاجرا بودن تعرفه‌های پزشکی ابلاغی، به عنوان حق‌الناس ذی‌نفعان این مولفه به حساب می‌آید. 

لاری‌پور ادامه داد: نرخ تعرفه‌های پزشکی امسال و در دولت سیزدهم ۳۵ درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ تعرفه ابلاغی از سوی دولت با نرخ تعرفه مصوب شورای عالی بیمه چند درصد اختلاف دارد اما سعی شده جزئیات تعرفه‌های پزشکی مانند «ویزیت»، «هتلینگ»، «جزء فنی» و «جزء حرفه‌ای» متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد. به طور مثال، افزایش ۴۰ درصدی رشد ویزیت و رشد ۴۵ درصدی جزء حرفه‌ای جزو تلاش‌های افزایش جزئیات تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم به حساب می‌آید. 

وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: بررسی افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با افزایش تعرفه‌ها طی یک دهه گذشته بیانگر این است این مولفه‌ها تا پیش از این تا این حد افزایش نداشته است. امیدواریم که با افزایش متناسب تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های آتی نیز شاهد نگهداشت و پاسداشت نیروی انسانی نظام پزشکی کشور باشیم.

لاری‌پور درباره نقش بیمه‌ها در پوشش تعرفه‌های پزشکی گفت: یکی از نکات مهم و اساسی در ارتباط با تعرفه‌های پزشکی این است که بیمه‌ها به عنوان عناصر اصلی پرداخت‌کننده موظف هستند که نسبت به پرداخت به موقع اقدام کنند؛ نه اینکه پرداخت‌ها با تاخیرهای چندین ماهه انجام شود. همچنین مردم کمترین نگرانی را به هنگام مراجعه به ارائه دهندگان خدمات سلامت داشته باشند و با پرداخت حق بیمه بتوانند با آرامش خاطر در هنگام بیماری به پزشکان مراجعه کنند. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره نرخ تعرفه‌های پزشکی ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز توضیح داد: همچنان نسبت به تعرفه پزشکی سایر کشورهای جهان فاصله داریم. نرخ تعرفه‌های پزشکی ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، هند، پاکستان و عراق همواره اختلاف دارد. افزایش نرخ ارزی ماه‌های اخیر نیز سبب شده اختلاف تعرفه‌های پزشکی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر افزایش یابد. 

وی ادامه داد: بررسی‌ها بیانگر این است نرخ تعرفه‌های پزشکی کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب ۱۸، ۸ و ۸  برابر نرخ تعرفه‌های پزشکی کشور ما است. همچنین نرخ تعرفه‌های پزشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق به ترتیب ۳۰ و ۲۵ برابر نرخ تعرفه‌های کشور است. 

لاری‌پور افزود: به طور قطع، هزینه‌های ویزیت در کشورهای دیگر نسبت به ایران بالاتر است اما نکته مهم و اساسی این است که کیفیت ارائه خدمات درمانی کشور جزو نقاط قوت و از پایه‌های اساسی احساس آرامش در مردم به حساب می‌آید که با هیچ بدیل دیگری قابل مقایسه و همسانی نیست.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به نرخ تعرفه‌های پزشکی گفت: اگر خواهان رسیدن به تعرفه‌های پزشکی کشورهای دیگر هستیم باید به این نکته توجه کنیم اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های گذشته فریز نمی‌شد و متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، با چالش امروز، مواجه نمی‌شدیم. لذا نسبت به ادوار گذشته، عدد نرخ تعرفه‌های پزشکی که در دولت سیزدهم مصوب شده، قابل قبول و یک افزایش منطقی است. 

لاری‌پور ادامه داد: اگرچه نرخ تعرفه‌های ابلاغی با عدد شورای عالی بیمه که با حضور ذی‌نفعان، خبرگان حوزه سلامت، ارائه‌دهندگان خدمات مانند بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تصویب شده بود، متفاوت است اما با این اوصاف باید گفت دستاورد تعرفه‌ای حاصل شده است اما با توجه به فریز تعرفه‌ها در سال‌های گذشته و همچنین نرخ تورم، باز هم رشد لحاظ شده تکافوی نیازهای امروز جامعه پزشکی را ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل تعرفه های پزشکی کشور نرخ تعرفه های پزشکی حساب می آید لاری پور نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۶۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.